امرأة لمجرد شكه بها في قضية شرف يخرج بعد ستة أشهر المفروض يقتل

و مع هذا أرى أيضاً ان القضية طالت و لم يبت فيها هل الموضوع لهذة الدرجه صعب حتى يبت فيه

أعلم ان لديكم الكثير من الأمور و المواضيع حتى يكون لها الأولوية و لكن قضايا الشرف تتزايد بكثرة

في سوريا و عمان لهذا لها الأولوية في النقاش حتى تحل و حينما تحل سيبحثون بالتأكيد

عن شيء آخر حتى ينشغلوا فيه و القضايا المهمه صدقني لن يلتفتوا لها لهذا وجد النواب

بظن هيك القول المأثور . . عموما أتفهم المعنى غير المكتوب في تدوينتك اما الباقي فأظن الذي حصل حتى لو كان استعراضا بهلوانيا تحت رعاية الحكومة

فهو جيد جدا ويشجع الشعب الصامت على كسر حاجز الخوف . . ما تنسى هاي أول مرة في سورية يصير هيك تفاعل مع قانون حكومي.

مو ضروري نلوم أنفسنا لأننا حكينا بهالقانون وما قدرنا نحكي بهداك القانون . . أول الغيث قطرة.

تحياتي

أنا أرى أن ما حدث إيجابي جداً, نعم هناك من تحدّث ربما لأول مرّة, لكن أليس جيداً أن يكسر جدار الصمت؟ عدا عن ذلك, أنا أحترم جداً أن يكون لكلّ إنسان قضيته و أن يدافع عنها عندما يرغب و كما يرغب, و كون من تحدّث عن الأحوال الشخصية لم يتحدّث عن أمور أخرى قبلاً هذا لا يعطي سبباً لمهاجمته طبعاً..

لا أعلم.. لا أرى سبباً, ربما أقرأ الواقع بطريقة أخرى

أما عن تعامل وسائل الإعلام مع هذه القضية فالأمر واضح وضوح الشمس ياعزيزي ياسين ..يمكن لأي من أن يلاحظ كيف تعاملت وسائل الإعلام-وإن لم تكن الرسمية- مع هذه القضية وأتاحت النشر لها والأخذ والرد فيها وعرض آراء المعارضين ولاول مرة..بينما قضايا أخرى أغلقت أمامها كل الأبواب
وأقرب مثال قضية مقاطهة شركات الموبايل التي حوصرت بشدة حتى من قبل وسائل الإعلام غير الرسمية
أظن بانني أوضحت جيدا بأن علمانية سورية الدولة واضحة وجلية..وإلا فبأي نظام تحكم يابن العم؟
هو نظام خليط بين اشتراكي ورأسمالي تستطيع أن تقول بانه الأسلوب الصيني في انفتاح الإقتصاد وإغلاق السياسة
وإذا كانت سورية ورثت تعاملات النفوس والأحوال الشخصية من عهود مضت..فهذا ياعزيزي أبعد مايكون عن الحكم الديني.. لا تكبرها أخي..
وشكرا لمرورك

لا أعتقد أن الجدل الذي تم حول هذه القوانين هو اختصار لقضية وطن, فهو جدل قد تم للاعتراض على مواد مشروع قانون سيء جداً, و لا علاقة لأمر بأمر آخر

لم يتوهّم أحدٌ بأن سوريا دولة ديمقراطية, فالكل يعلم ما هنالك, و الكل رأى التعميمات التي تفرض التعتيم حتى على أخبار هذه القوانين.

و كما قلت في تدوينة سابقة, ربما لا يهمني (أو بالأحرى لست أقيّم من ناحية النتيجة و لا حتى من ناحية القضية) أن ما تم الحصول عليه ليس المرجو, لكن من الجيّد جداً البدء بهذا الطريق بشكل علني, فاليوم يناقش مشروع قانون الأحوال الشخصية, و غداً سيناقش آخر, و بعده آخر… المهم الخروج من قوقعة الخوف المُخرس.

نهاية, سوريا ليست دولة علمانية و لم تفصل الدين عن الدولة, فكل ما يدور حول معاملات النفوس و الأحوال الشخصية و غيره محكوم بقوانين و أعراف دينية بحتة تُلزم على المولود فور ولادته حسب دين أبيه, و هذا ليس علمانية أبداً, و ليس فصلاً للدين عن الدولة

تحية